الزام شهرداری به صدور پروانه تجاری برای مالک راي ديوانوكيل شاكي اعلام نموده است 413 مترمربع بصورت تجاري قبل از تصويب طرح جامع شهر مشهد (52) احداث گرديده و از آن استفاده شده ولي اكنون شهرداري اعلام نموده كه بناي مذكور در ملك فوق موزائيك سازي بوده و موزائيك سازي تجارتي محسوب نميگردد. در حالي كه در گواهي 14165-7/8/60 به صراحت قيد شده است 413 مترمربع تجاري و قبل از سال 52 احداث شده است و شهرداري گواهي فوق را كپي و اشتباه يا مسامحه دانسته عليهذا با عنايت باينكه اولاٌ شاكي بموجب سند اجاره 1360 ملك مورد ادعا را از موقوفه مسجد گوهرشاد اجاره نموده و ثانياٌ در سال 1355 جواز

مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست . تاريخ: 25 شهريور 1392 كلاسه پرونده: 90/201 شماره دادنامه: 413راي هيات عمومي ديوان عدالت ادارياولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانياً: با توجه به اين كه مديريت در شركت تعاوني از جمله مصاديق سمتهاي مديريتي مصرح در تبصره 1 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري و جدول ذيل آن نيست ، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9009970902100183- 14/2/1390 در حدي كه متضمن اين معني است و به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود. اين رأي به استنا

لابراتوار دندانسازی نمی تواند در ساختمان مسکونی فعالیت نماید لابراتوار دندانسازی جزء حرف وابسته یه پزشکی نیوده و فعالیت آنها با توجه به ماهیت کارگاهی در ساختمان های مسکونی مجاز نمی باشد. شعبة 31 ام دیوان محترم عدالت اداری نیز در رای شمارة 9109970903102385 مورخ 1391/09/25 با این استدلال که ضوابط مربوط به صدور پروانة لابراتوار های دندانسازی با توجه به ماهیت کارگاهی از شمول تسهیلات مقرر جهت پزشکان و حرف وابسته مستثنی بوده و این گونه فعالیت ها در ساختمان های مسکونی مجاز نمی باشد، حکم به رد شکایت شاکی نموده است. http://wikivakil.blogfa.com

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست. حقوق اراضی- تملک- شهرداری-پرداخت بهای مال تملیکی دادنامه :9109970221801397 مورخ 1391/10/18رای دادگاه بدویدعوی آقای ح.ق. فرزند ح. با وکالت آقای الف.م به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی 4476/156817 واقع در بخش 7 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد. بدی

تملک اراضی توسط شهرداری به منظور انجام طرح های مصوب، باید با کاربری زمین سنخیت داشته و عدم مطابقت طرح با کاربری زمین، از موجبات ابطال تملک است. همچنین تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد شعبة هشتم دیوان عدالت اداری نیز در رای شمارة 9209970900800876 مورخ 1392/05/21 در خصوص شکایت وکیل شاکی مبنی بر ابطال اقدامات تملیکی شهرداری تهران چنین رای صادر نموده است: « اولاً تملک زمین از طرف سازمانهای دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد چون قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده اند.

اعتراض به راي كميسيون تجديد نظر ماده 100 و درخواست فسخ راي تخريب و اعمال جريمه مرجع رسيدگي : شعبه 10 ديوان عدالت اداريشاكي : م. .....طرف شكايت : كميسيون ماده صد شهرداري كرجموضوع شكايت و خواسته : اعتراض به راي كميسيون تجديد نظر ماده 100 و درخواست فسخ راي تخريب و اعمال جريمهگردشكار : شاكي شكايت نامه اي به طرفيت خوانده بالا و به خواسته فوق الذكر تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديده است نسخه دوم دادخواست و ضمائم براي طرف شكايت ارسال كه به شرح لايحه جوابيه پيوست دادخواست مبادرت به اعلام پاسخ نموده است ديو